به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور گفت: خداوند را شاکرم به اینکه عنایت فرمود امروز در جمع نمایندگان مردم، رئیس مجلس و اعضای هیأت رئیسه حاضر شده و در این تاریخ بتوانیم با تلاش های عزیزان مختلفی در حوزه های علمی، پژوهشی که اعضای دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند، برنامه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
وی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که کار برنامه هفتم از دی ماه آغاز شد و پیش‌نویس آن تا اسفندماه تهیه گردید، در اینجا باید از آقای میرکاظمی تقدیر کنم که در مسئولیت سازمان برنامه و بودجه بودند، با همکاران خود و همکاری دستگاه‌های دیگر دولتی و همکاری برخی نمایندگان و روسای کمیسیون‌ها پیش‌نویس برنامه‌ها را آماده کردم.
رئیس جمهور افزود: در فروردین و اردیبهشت ماه در جلسات دولت لایحه مورد بحث قرار گرفت، هم در دولت و هم در کمیته منتخب دولت از اعضای دولت و بعد از رفت و برگشت‌هایی که انجام شد نهایتاً این لایحه تکمیل گردید که امروز تقدیم مجلس می‌شود.
رئیس قوه مجریه عنوان کرد: در تدوین برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان گرفته شده و از تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است. ما ۶ برنامه داشته‌ایم که این ۶ برنامه قابل ارزیابی هستند که به چه میزان مورد اجرا قرار گرفته است. همواره برنامه‌نویسی، برنامه‌ریزی و تصویب برنامه در کشور بوده و ده‌ها سال است که مسئله برنامه‌نویسی، برنامه ریزی و تصویب برنامه بوده است اما سخن در اجرای آن است که به چه میزان به برنامه‌ها عمل شده و برنامه اجرایی شده است. حتماً یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت، نسبت به برنامه‌های گذشته که به چه علت برنامه‌ها آنچنان که باید اجرا نشدند، خوشبینانه گفته می‌شود که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌های توسعه گذشته اجرایی شده است.
رئیسی افزود: اجرای ۳۵ درصد برنامه هفتم توسعه نسبت به دغدغه‌ها، بایدها و نبایدهایی که در برنامه وجود دارد، قابل قبول نیست.
رئیس جمهور افزود: یکی از کارهایی که ما در این مدت انجام دادیم، آسیب شناسی برنامه های گذشته بود که چرا برنامه ها به میزانی که باید اجرا نشده است. این تجربه برای ما مهم بود که در تدوین برنامه هفتم به آن توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما دولت را با برنامه شروع کردیم، اضافه کرد: اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اولین بار بود که اجرایی شد و دولت آغاز کارش با برنامه تدوینی بود که این برنامه نیز در کشوی میز نبود بلکه در منظر صاحب نظران، دانشگاهیان و مجلس بود.
رئیسی تصریح کرد: برنامه تعاملی دولت در آغاز کار در اختیار همگان قرار گرفت و این برنامه مبتنی بر سیاست های مصوب بود، لذا هدفگذاری ها در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه تحول دولت پیش بینی شد. اینکه گاهی بر زبان خود جاری می کردم دولت برنامه دارد یا خیر، این دولت کار خود را با برنامه شروع کرد و اساس برنامه نیز الهام گرفته از سیاست های ابلاغی و استفاده از تجربه ۶ برنامه گذشته با نگاه آسیب شناسانه از آخرین قانون برنامه بود.
رئیس قوه مجریه کشور ادامه داد: در قانون برنامه هفتم دو نگاه مبتنی بر توانمندی ها و ظرفیت های کشور اعم از ظرفیت های دولتی، بخش خصوصی و همچنین چالش ها و موانع وجود دارد. در بررسی ها ممکن است برخی عزیزان و دستگاه های اداری کشور یا برخی مناطق عنوان کنند که چرا به مسئله شهر یا استان ما و یا اداره و سازمان ما توجه نشده است. نگاه به حل مسائل نباید به این نحو باشد که برنامه را محلی برای اصلاح قوانین کشور بدانیم.
وی تصریح کرد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح آن را متناسب با قانون پیش بینی کرد، برخی این توقع را دارند که ما در برنامه چنین کاری انجام دهیم، حرف آنها نیز حرف درستی است، اما جایش در برنامه نیست، لذا ما نتوانستیم توقع آنها را برآورده کنیم، یا قانون برنامه جای این نیست که هر ریز و درشتی در آن گنجانده شود. مشکلات، مشکلات متعددی است، اما اینکه ما بخواهیم همه چیز را در قانون برنامه ببینیم، درست نیست.
رئیسی مسئله محوری و نگاه به اولویت ها را دو محور اساسی قانون برنامه برشمرد و افزود: حتما مسائلی که به ذهن دوستان در دولت و مجلس می رسد، مسائل نادرستی نیست، اما آیا نسبت به مسائل اهم دارای اولویت است؟ به همین دلیل خصوصیت برنامه هفتم، مسئله محوری و نگاه به اولویت ها است.
وی با بیان اینکه این برنامه دارای ۳ سند است، گفت: نخست مستندات برنامه و راهکارهای تحلیلی برنامه به شمار می آید، این مستندات یک سند مفصلی است که تمام این مستندات جمع آوری شده و اگر کسی بخواهد می تواند به آن مراجعه کند. سند دوم برنامه ها است که عبارت است از: برنامه ها، مسائل و احکامی که پیش بینی شده و سند سوم نیز مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این بود که نیاز به قانون ندارد و جزو اختیارات دولت بوده و مبتنی بر سیاست های ابلاغی است.
رئیس جمهور کشور یادآور شد: سند سوم قابل مراجعه بوده، اما ما تقدیم به مجلس برای گرفتن رأی نکرده ایم، ولی اطلاع مجلس از آن بسیار مفید خواهد بود و از وظایف دولت است.
"مردم پایه" بودن از محورهای لایحه برنامه هفتم است
وی تأکید کرد: یکی از نکات مهمی که در برنامه هفتم دیده شده، مردم پایه بودن برنامه است، با این نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در همه تصمیمات دنبال کرد. ما اگر در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم را به درستی تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند و نقش دولت حمایت و نظارت و هدایت باشد، روح برنامه های قبلی، سیاست های ابلاغی و رهنمودهای رهبری بوده است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خوبی داشته باشد.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در مسئله محوری نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می کند تا ناترازی ها در حوزه های اقتصادی که باعث مشکلاتی شده را مورد توجه قرار دهیم. ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق های بازنشستگی، از مواردی است که ما را دچار مشکل کرده است.
انتهای پیام
